خطة الملك عبد الله لتطوير التعليم العام..

مليار دولار لتدريب المعلمين ودعم النشاط غير الصفي وتحسين البيئة المدرسية وتطوير المناهج في السعودية


« خطة الملك عبد الله لتطوير التعليم العام.. وجهات تعكف على إعداد خطة تنفيذية للمشروع



علمت «في خبر قرأته» أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في السعودية (تطوير) ستبلغ تكلفته الإجمالية 11.803 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، حيث تم توزيع المبلغ على مدى خمس سنوات مقبلة، تتضمن تنفيذ 4 برامج تساهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم العام.
ووفقا للخطة التي تمت الموافقة عليها فقد حصل برنامج تحسين البيئة التعليمية على أعلى مخصص مالي بواقع 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، فيما تم تخصيص 3.58 مليار ريال (954.6 مليون دولار) للنشاط غير الصفي، ورصد لبرنامج تدريب المعلمين والمعلمات مبلغ 2.943 مليار ريال (784.8 مليون دولار)، ولبرنامج تطوير المناهج فخصص له 980 مليون ريال (261.3 مليون دولار). وتعكف الجهات المعنية على إعداد خطة تنفيذية للمشروع يتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.
وتستند وزارة التربية والتعليم في تنفيذها لمشروع التطوير إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال لقائه بالمسؤولين عن التعليم عام 2005، والتي جاء فيها ما نصه «أتمنى أن تحملوا هذه المسؤولية بجد واجتهاد وتحسوا بمسؤوليتكم، وأعتقد أن هذه ـ إن شاء الله ـ فيكم، بيد أني أتمنى أن تزداد هذه المسؤولية، وأن تربوا أجيالنا الحاضرة والمستقبلية على الخير وعلى العدل والإنصاف، وخدمة الدين والوطن بصبر وعمل».
كما كان لولي العهد، الأمير سلطان بن عبد العزيز، كلمة في افتتاح المؤتمر الدولي للتعليم الفني قال فيها «نحن اليوم على أعتاب تحول جديد في تأكيدنا وحرصنا على أن نخوض تجربة نوعية في تطوير برامجنا وخططنا وكوادرنا البشرية وتجهيزاتنا الفنية بما يحقق هدف الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب والارتقاء بجهوده المخرجات في جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية».
ويضع المشروع الذي تستعد وزارة التربية والتعليم لتنفيذه لبنات الإصلاح التعليمي في المملكة، مستهدفاً تحسين أداء وكفاية عناصر العملية التربوية والتعليمية لتكون مؤهلة لإعداد الجيل الصالح الفاعل المساهم في تنمية الوطن والمجتمع. ويتم ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف منها: تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية لدى الطالب والطالبة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية بما يحقق أهداف المناهج التعليمية المطورة. ومن بين الأهداف التي يحققها المشروع تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لتطبيق تقنية المعلومات والاتصال ICT في التعليم لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم من أجل تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة في التحصيل والتدريب، وتعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات وإشباع الرغبات النفسية لدى الطلاب والطالبات، وتعميق المفاهيم والروابط الوطنية والاجتماعية من خلال الأنشطة غير الصفية في مختلف أنواعها.
ويستلزم المشروع، إضافة إلى الخبرة الوطنية، توظيف الخبرات العالمية من خلال الانفتاح عليها والاستفادة من المؤسسات التربوية العالمية، لإنجاز أهدافه وتحقيق تطلعاته من خلال تطوير وصناعة المناهج، إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، تحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط غير الصفي.
وقد حظي المشروع بالعناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، حيث وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس لجنة التربية وعضوية كل من الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم، ومطلب النفيسة وزير الدولة.
كما وجه أعضاء مجلس الوزراء بتزويد اللجنة بما يرونه من مقترحات تتعلق بالمشروع على وجه الخصوص، والتعليم على وجه العموم، وتم من خلال اللجنة تكوين لجنة فرعية لدراسة الموضوعين الثالث والرابع، وتكوين لجنة لدراسة البرنامج الأول وأخرى لدراسة البرنامج الثاني وتقديم تصورات متكاملة عن آلية تنفيذ البرامج وتحديد التكلفة التقديرية لتنفيذها.
وبناء على توجيه رئيس اللجنة للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية المتميزة في عملية إصلاح وتطوير التعليم من خلال زيارات ميدانية تقوم بها اللجان وتزويدها بما تحتاج عليه من معلومات ومرئيات مبنية على التجارب الدولية الناجحة، فقد تم في هذا الإطار تكوين اللجان من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ولجنة التربية ووزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل. كما تم ترتيب زيارات لعدد من الدول هي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيرلندا، النمسا، سويسرا، كندا، فرنسا، نيوزلندا، ماليزيا، سنغافورة، كوريا، الصين، واليابان.
وتضع الدول خططا استراتيجية لتطوير التعليم فيها، فعلى سبيل المثال أصدرت المملكة المتحدة في ديسمبر 2006 رؤيتها عن التعليم حتى عام 2020 والتي ترى أن المدارس، والتي لها ميزانياتها الخاصة وإدارات التعليم المحلية والوطنية لا بد وأن تعمل على أن تكون الخدمات التعليمية مصممة لتحقيق المستوى العالمي للمتعلمين.
وتضمنت الخطط الاستراتيجية في المملكة المتحدة أن يتخرج التلاميذ من المدرسة مؤهلين بالعلم في اللغة والرياضيات مهيئين بمهارات التعلم ومفكرين بطريقة ابتكارية وقادرين على تحمل المسؤولية ومواجهة التغيير، وأن يستعمل المعلمون مهاراتهم ومعلوماتهم في جذب الطلاب للدراسة ومعاملتهم كشركاء في العملية التعليمية، وأن تقوم المدارس باستقطاب أولياء الأمور وإقناعهم بأنهم مشاركون معهم في تعليم أبنائهم وتهيئتهم وتأهيلهم لذلك. كما أن الدولة تسعى لإنشاء برنامج فني ومهني في المرحلة الثانوية لإعداد طلاب قادرين على العمل بعد المرحلة الثانوية.
وأكدت التقارير المعدة عن زيارات الوفود من الدول المختلفة عدداً من النتائج فيما يخص برامج المشروع الأربعة، فبالنسبة لتطوير المناهج فإن فلسفة بناء المناهج تنبع من واقع المجتمع ومتطلباته ورؤيته وتطلعاته المستقبلية وتتفاوت ممارسات الدول في وضع المناهج ويغلب عليها اللامركزية.
وينحصر وضع المناهج وطباعتها وتوزيعها في كثيرا من الدول المتقدمة في الطرق التالية:
ـ يتم وضع الخطوط الرئيسية للمناهج من قبل الدولة عن طريق هيئات حكومية متخصصة في إعداد المناهج ووضع مفرداتها ويترك المجال لدور النشر المتخصصة لتاليف الكتب المدرسية بناء على ما وضع من معايير ومفردات (كما هو الحال في بريطانيا وماليزيا وسنغافورة بالنسبة للمرحلة الثانوية).
ـ يتم وضع الخطط الرئيسية للمناهج بالطريقة السابقة نفسها لكن بعد التأليف تعرض الكتب على المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وتؤخذ اقتراحاتهم الجيدة في الاعتبار قبل عملية الطباعة، ثم تطبع من قبل الناشرين وتقر الدولة الكتب التي يمكن الاستفادة منها كما هو الحال في إيرلندا والنمسا وكوريا الجنوبية.
ـ يتم وضع الخطط الدراسية من قبل الدولة كما هو الحال في سنغافورة حيث تقوم الدولة بتأليف الكتب للمرحلة الابتدائية.
ـ تختلف الدول في طريقة توزيع الكتب على الطلاب فمنها ما يتم عن طريق شراء الكتب من الناشرين مباشرة من قبل المدارس وتوزيعها على الطلاب كما هو الحال في بريطانيا، ومنها ما يتم إقراره من المدارس وتكليف الطلاب بشرائه من الناشرين بأسعار مخفضة كما هو الحال في (إيرلندا، ماليزيا، كوريا، النمسا، وسنغافورة) بالنسبة لكتب المرحلة الثانوي. وفي الغالب تدعم الدولة الأسر لشراء الكتب والمستلزمات الدراسية.
أما فيما يخص إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، فقد اتضح مدى ما يحظى به تدريب المعلم من اهتمام في جميع الدول التي تمت زيارتها، وأنشئت هيئات متخصصة للإشراف على إعداده وتأهيله قبل العمل وتدريبه خلال العمل، كما اتضح من الزيارات أن تدريب المعلمين في الدول ينقسم إلى قسمين:
أولا: التدريب قبل الخدمة وتقوم به الجامعات والمعاهد المتخصصة في إعداد المعلمين.
ثانيا: التدريب أثناء الخدمة، وتقوم به وزارة التربية عن طريق:
ـ الجامعات والكليات التربوية.
ـ مؤسسات التدريب الخاصة.
ـ المراكز التدريبية التابعة لجهاز التعليم.
ـ المواقع الإلكترونية الخاصة بالتدريب المستمر والتدريب عن بعد.
ـ القنوات التلفزيونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات، والتي تعرض فيها أبرز التجارب في التعليم.
وتركزت مجالات التدريب على الجوانب الآتية:
ـ تقوية الجانب العلمي والمعرفي التخصصي لدى المعلمين.
ـ استخدام تقنية المعلومات والاتصال في التعليم.
ـ تطوير وتنمية مهارات الاتصال والتعامل لدى المعلمين وتعزيز روح الانتماء والإخلاص في مهنة التعليم.
ويتم تمويل برامج التدريب عن طريق:
ـ ميزانية وزارة التربية والتعليم.
ـ الدعم من القطاع الخاص.
ـ قيام المعلم نفسه بتحمل نفقات التدريب.
وتتفاوت تكلفة التدريب بناء على نوعيته ومدته ففي بريطانيا مثلا تتراوح ما بين 6000 إلى 9000 جنيه استرليني (نحو 42 ألف إلى 70 ألف ريال).
وفي ماليزيا يكلف تدريب المعلم 500 رينجت بما يعادل (5500 ريال تقريبا) سنويا. وفي سنغافورة تدفع الدولة مبلغا سنويا مقطوعا للمعلم يتراوح ما بين (400 ـ 700) دولار سنويا (800 ـ 1400 ريال تقريبا) لتطوير نفسه من خلال حضوره لدورات تدريبية في المعاهد الخاصة أو شراء مستلزمات تقنية.
وفي إيرلندا يكلف تدريب المعلم 3000 يورو (15000 ريال تقريبا) ويتم مركزيا عن طريق الوزارة. أما في النمسا فيتم التدريب من خلال كلية المدرسين وتدفع الوزارة تكاليف المعلمين البدلاء وأدوات التدريب.
وبخصوص تحسين البيئة التعليمية كان واضحا وبشكل كبير اهتمام الدول بتحسين البيئة المدرسية باعتبارها عنصر جذب للمتعلمين وعامل مهم في رفع المستوى التحصيلي لهم، وقد اتضح الاهتمام بالبيئة المدرسية في تلك الدول بتوظيف تقنية المعلومات والاتصال ICT من خلال الاهتمام بالبنية التحتية. حيث وجد أن جميع المدارس مرتبطة بشبكة الإنترنت، باستخدام تقنيات مختلفة ومنها خطوط رقمية عالية السرعة Adst (وهو الأغلب)، البث عن طريق الأقمار الصناعية Satellite من خلال مزود خدمة بموجب اتفاقية مع وزارة التربية، خطوط مؤجرة Leased lines. الاتصال الهاتفي Dialup (في القليل من المدارس)، وتنفق دولة مثل إيرلندا نحو 14 مليون يورو سنويا لتغطية تكاليف توفير الإنترنت لمدارسها التي يبلغ عددها 4000 مدرسة.
أما دخل المدارس فيتم الربط بعدة طرق منها: استخدام تقنية الألياف البصرية Fiber Optics، وخاصة في مراكز الحاسب داخل المدارس، استخدام شبكات محلية سلكية Lan، استخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية باستخدام Wifi. ويوجد في المدارس الثانوية مركز للحاسب الآلي خاص بالمدرسة مجهز بالعديد من الخوادم Servers ويعمل فيه عدد من العاملين المتخصصين في تقنية المعلومات ومدرب يقوم على تدريب المعلمين على استخدام تقنية المعلومات والاتصال في التعليم، كما أن البرمجيات التعليمية المستخدمة في المدارس يتم تأمينها من قبل شركات القطاع الخاص، وتقوم بعض المدارس بإنتاج البرمجيات من خلال أعمال بعض الطلاب والمعلمين.
وتستخدم بعض المدارس نظم إدارة المحتوى مفتوحة المصدر مثل «مودل» Moodle لإدارة التعليم الإلكتروني، يوجد توجه لتطوير بوابة إلكترونية تعليمية تقدم التعلم الإلكتروني على مستوى الوزارة، وهناك توجه لاستخدام تقنيات التعلم المتنقل M – learning باستخدام الأجهزة الكفية handheld sets. ويحظى النشاط غير الصفي في كثير من الدول باهتمام كبير ويركز على كل ما يهم الطلاب في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنون وتنمية المهارات، يصنف النشاط في المجالات التالية: بناء شخصية الطالب، تقديم مواد تقوية علمية لزيادة حصيلة الطلاب العلمية، دعم قدرات الطلاب المهارية والإبداعية، مساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في تلافي الصعوبات التي تواجههم.
وقد وجد أن المدارس مجهزة بما يساعد على تقديم الأنشطة سالفة الذكر من خلال وجود التجهيزات المناسبة والتي تتمثل في: مسرح مجهز، معامل للحاسب الآلي، معامل للغات، فصول مجهزة للفنون التشكيلية لصقل المهارات، صالات نشاط رياضية داخلية وملاعب خارجية لمواصلة النشاط الرياضية والأنشطة التي لا تتوافر لها مرافق في المدارس كالسباحة مثلا فإنه يتم استخدام المرافق المتوافرة القريبة من المدارس. ويتضح من ذلك اهتمام كل الدول بالتعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمعات والطريق لتقدمها ونمائها، وقد وجد أن العناصر الأربعة المكونة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) تحظى بعناية الدول جميعا، فتطوير المناهج عملية حيوية ومستمرة لتلبية حاجات المجتمعات للحفاظ على القيم والتقاليد. وكذلك تضمينها أحدث ما وصلت إليه العلوم والتقنية وتقديمها بطرق علمية سليمة وصحيحة عن طريق معلمين مدربين وقادرين على التدريس بالطرق العلمية الحديثة قبل التعيين وتدريبهم المستمر بعد التعيين للتأكد من إكسابهم أحدث الخبرات واستخدام أفضل التجهيزات التقنية من خلال بيئة تعليمية متكاملة بمبانيها وفصولها وتجهيزاتها المعملية واحتوائها على أماكن ممارسة الرياضة والفنون وتنمية المهارات