المركز الألماني للإعلام التعليم المهني من أجل اقتصاد السوق ذي الطابع الاجتماعي والقدر

تدعم الحكومة الألمانية من خلال وكالة التعاون الفني الألمانيGTZ التعليم المهني في سبع دول عربية ، هي: مصر ، اليمن ، لبنان ، مناطق السلطة الفلسطينية ، تونس ، الجزائر ، والمغرب. ويبلغ حجم الإنفاق لهذا الغرض حتى الآن 75 مليون يورو.

وتتوجه الأنواع الجديدة من التعليم المهني في تلك الدول تبعاً لسوق العمل بهدف تسهيل الحصول على عمل بالنسبة للشباب تبعاً لما اكتسبوه من مهارات جديدة. ولتتمكن وكالة التعاون الفني الألماني من الوقوف على المهارات والمؤهلات التي يحتاجها الاقتصاد في تلك الدول ، تعمل الوكالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد برامج ومشروعات الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالتدريب المهني على تصور "التعليم المزدوج".

أساس التعليم المهني الألماني هو: "التعليم المزدوج"

يطلق إسم التعليم "المزدوج" أو "التعاوني" على ذلك التعليم الذي يسير في خطين متوازيين ، يتمثلان في المصنع والمدرسة التي تكون بدورها متخصصة في الإعداد للعمل بمهنة أو بمجال ما ، حيث يحصل المتدربون على الجانب العملي من تعليمهم في أحد المصانع بينما يدرسون الجانب النظري في المدرسة المهنية. ويعتبر نظام التعليم المزدوج أحد نجاحات الاقتصاد الألماني. كما يرجع الفضل في جودة المنتجات الألمانية ونجاح ألمانيا الاقتصادي بشكل أساسي إلى ذلك النظام. ويتم الآن العمل بهذا النظام في دول كثيرة على غرار ألمانيا.

إن استكمال نظام التعليم المزدوج في الدول الشريكة في التعاون التنموي من شأنه رفع فرص الشباب في الحصول على عمل. وهذا الاستكمال يجب أن تصاحبه عملية إعادة هيكلة التعليم ذي الطابع المدرسي عادة دون مراعاة الواقع العملي. إن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة يزيد من قدرتها التنافسية على الصعيد المحلي والدولي ، كما يحسن من فرص نموها الاقتصادي. لذلك يتم تطوير مشروعات تدريب واستشارة لخدمة تلك الشركات ، وذلك بالتعاون الوثيق مع جمعيات ومنظمات الاقتصاد الخاص.

لمحة عن بعض المشروعات

مكَّن المشروع الذي أقيم في تونس الشباب من العمل في إطار شركات ، كما ساعد على خلق 5000 فرصة تأسيس شركات جديدة (من بينها 40% من النساء). وبمرور الوقت نتج عن ذلك مشروع يغطي أرجاء الدولة يهدف إلى دعم تأسيس الشركات.

أما في أهم قطاعات الاقتصاد المغربي مثل الغزل والنسيج والسياحة فإن عدداً متنامياً من الشركات يعمل الآن على اتاحة فرص التدريب والتدريب المستمر للأيدي العاملة المتخصصة. وتقوم الدولة من جانبها بتحسين الظروف المساعدة على نجاح ذلك المسعى.

وفي اليمن يتم الربط بين التعليم المهني ونشاطات الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يساعدها على رفع مستوى كفاءتها.

وحتى العراق أُدخل ضمن نطاق التعليم المهني بشكل غير مباشر ، حيث يحصل القائمون على التعليم المهني هناك على دورات تدريبية في مصر.

كما تعمل الحكومة الألمانية سوياً مع شركائها من الدول العربية على بناء شبكة استشارات إقليمية لشؤون التعليم المهني في الشرق الأوسط ، بهدف تشجيع التكامل الإقليمي ، حتى يتسنى الاستفادة من طاقات جديدة في المجتمعات العربية.

كما تقوم وكالة التنمية الدولية الألمانية InWEnt بتصميم برامج تدريب مستمر للعاملين في مجالات التعليم ، والإدارة ، والتخطيط التعليمي ، وذلك من خلال أربع مشروعات. ويبلغ مقدار الدعم المادي المخصص لهذا الغرض 4،8 مليون يورو.

ونظراً للتقدير الجيد الذي تتمتع به المشاركة الألمانية فقد كلفت الكويت وقطر وكالة التعاون الفني الألمانيGTZ بشكل مباشر برفع قدرة عمل المتدربين ، وسيتم ذلك عن طريق قيام الوكالة بتدريب مدرسي التعليم المهني والمدربين ، وكذلك عن طريق ربط الاقتصاد بالتدريب المهني.

مصر: معركة التعليم المهني ضد البطالة

يعيش في مصر 17% من السكان تحت خط الفقر ، والسبب الرئيس في ذلك هي نسبة البطالة التي تزيد على 20% . ويدخل سوق العمل كل عام 600000 شاب جديد غير مؤهل بدرجة كافية ، ولا يجدون فرص للعمل كافية في القطاع الزراعي وفي القطاع العام. كما يسود نقص في المعروض من امكانات التدريب. فالتعليم المهني في مصر يتم حتى الآن في إطار مدرسي في معزل عن متطلبات السوق. وتقدم

الشركات الصغيرة والمتوسطة نصف فرص العمل خارج مجال الزراعة ، ولكنها تعاني من الظروف الصعبة ومن نقص المعروض الخدمي المناسب.

تقوم وكالة التعاون الفني الألمانيGTZ بتطوير مشروعات تدريب واستشارة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بالتعاون الوثيق مع جمعيات ومنظمات الاقتصاد الخاص ، كما تقدم المشورة السياسية لصانعي القرار السياسي ، فضلاً عن ذلك تقوم برفع كفاءة المدربين والمتدربين في مجال التعليم المهني.

ويغطي التعليم المهني المزدوج في مصر حالياً 28 مهنة مختلفة. وقد أتم ما يزيد عن 8000 طالب وطالبة في الفترة ما بين 1995 و 2003 تعليمهم المهني. وشاركت بجانب 1480 شركة في هذا النظام التعليمي، 40 مدرسة من 15 محافظة. ويبلغ عدد من أتموا تعليمهم المهني أو يدرسون في أحد مراحله الآن 11500. كما تُظهر مجهودات الإصلاح تأثيرات عميقة ، حيث قامت عدة وزارات بعقد اتفاقيات تعاون من شأنها العمل على التنسيق في مجال التعليم المهني.

تدعم الحكومة الألمانية من خلال وكالة التعاون الفني الألمانيgtz التعليم المهني في سبع دول عربية ، هي: مصر ، اليمن ، لبنان ، مناطق السلطة الفلسطينية ، تونس ، الجزائر ، والمغرب. ويبلغ حجم الإنفاق لهذا الغرض حتى الآن 75 مليون يورو.

السؤال هنا لماذا المانيه دعمة السبع دول ؟؟؟؟
ولماذ السعوديه لم تكن من ضمن هاذي الدول السبعه ؟؟؟

يعطيك العافية أختي